vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، پنجمین جلسه از درس‌گفتار اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی در 7 آذر 98 برگزار شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب بیان شده از سوی حجت الاسلام دکتر احمد علی یوسفی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است:

ادله اولیه باب معاملات را به دو دسته تقسیم می‌شود؛ یک دسته ادله عام و دسته دیگر ادله خاص که درباره معامله با غیر مسلمانان وارد شده است. در این جلسه حکم فقهی معامله و مصرف کالاهای خارجی بر اساس ادله عام اولیه مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی فقهی حمایت از کالای ایرانی و مصرف کالای خارجی

برای ورود به بررسی فقهی حمایت از کالای ایرانی، چکیده نتایج جلسات قبلی اشاره می‌شود:

1. شعار حمایت از کالای ایرانی برای مقابله با جنگ تمام‌عیار اقتصادی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.

2. جنگ اقتصادی دشمن برای شکستن اراده ملت ایران به جهت ایستادگی و مقاومت در برابر آنان می‌باشد. به همین جهت معیشت و زندگی اقتصادی مردم هدف جنگ قرار گرفته است و دشمن با انواع توطئه‌ها تصمیم گرفت تا زمینه‌‌های اشتغال را از بین ببرد، بیکاری و رکود اقتصادی را افزایش دهد، تورم را از طرق مختلف از جمله کاهش ارزش پول ملی دامن بزند، فساد اقتصادی را گسترش دهد، باعث کاهش ارزاق عمومی و ضروری مردم گردد تا بدین وسیله آنان را تحت فشار اقتصادی و معیشتی قرار دهد.

3. دشمنان جمهوری اسلامی ایران، در رأس آنها آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی،‌ تهدیدات گسترده‌ای را نسبت به کشورهای همراه جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های اقتصادی و غیر اقتصادی بین‌المللی انجام داده‌اند تا آنها را از هر نوع همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران بازدارند.

4. دشمنان انقلاب اسلامی ایران از انواع رسانه‌ها و فضای مجازی در این جنگ اقتصادی استفاده می‌کنند تا روحیه انقلابی مردم را ضعیف کنند و مردم را به اعتراض علیه جمهوری اسلامی ایران سوق دهند.

5. یکی از راه‌های وارد کردن صدمات اقتصادی و معیشتی به مردم ایران، واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و قاچاق برخی کالاهای ممنوع است. این امر باعث می‌شود تا تقاضای تولیدات داخلی کاهش پیدا کند و به دنبال آن بنگاه‌های اقتصادی با رکود و ورشکستگی مواجه شوند و نیروهای کار بیکار گردند و درآمدهای آنها به سمت صفر میل پیدا کند و از سوی دیگر برای نیروهای کار کشورهای خارجی و مبدأ کالاهای وارداتی، اشتغال افزایش یابد.

6. دشمن به صورت رسمی اتاق جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران راه‌انداخته است. جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران از جهت قلمرو شامل همه انواع کالاها و خدمات می‌شود، به لحاظ کشورهای شرکت کننده در این جنگ بسیار گسترده، همچنین آثار و پیامدهای منفی آن بر زندگی مردم و اقتصاد ایران بسیار شدید و بی‌نظیر است، به گونه‌‌ای که دشمن آشکارا اعلام کرده است که قصد دارد ریشه ملت ایران را بخشکاند و جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرد.

7. اگر کالاهای تولیدی داخلی حمایت شوند، برای نیروهای کار ایرانی اشتغال ایجاد می‌شود، بنگاه‌های تولیدی هر روز با رونق بیشتری به فعالیت اقتصادی خود ادامه می‌دهند، نیازهای معیشتی عموم مردم تامین می‌گردد، اقتصاد کشور از رکودتورمی رهایی می‌یابد، مازاد تولید به کشورهای دیگر صادر می‌شود و در نتیجه نیاز به ارز برای واردات کاهش پیدا می‌کند و بازار ارز نیز به آرامش می‌رسد.

8. معنای حمایت از کالای ایرانی، «خریداری و مصرف پایدار کالای تولیدی ایرانی توسط هر فرد ایرانی و غیر ایرانی است.»

9. انواع کالاهای خارجی، به ویژه به لحاظ مبدأ تولید آنها، وجود دارند که ممکن است حکم فقهی خرید و مصرف و تبلیغ آنها متفاوت باشد. بنابراین باید هر دسته از آنها مشخص شود و حکم فقهی معامله و مصرف آنها معلوم شود.

10. سیره علمای گذشته و مسلمانان همراه آنان، حمایت از کالاهای تولید داخلی و وطنی بوده است. آنان در این اقدام‌شان به قواعد و ادله فقهی استناد می کردند. در مباحث آتی می‌توان افزون بر استفاده از مستندات فقهی آنان، به اقدامات آنان به عنوان مؤید نیز استناد کرد.

11. در این بخش قرار است حکم فقهی خرید و مصرف کالاهای خارجی بر اساس ادله اولیه و ثانویه در شرایط جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران و نیز حکم فقهی حمایت از کالای ایرانی بررسی شود. مخاطبین حکم فقهی مستخرج از ادله شرعی عبارتند از: عموم مردم به عنوان خریداران و مصرف کنندگان، دولت به عنوان سیاستگذار، و تولیدکنندگان به عنوان بخشی از جامعه که با تولید با کیفیت و قیمت مناسب می‌توانند زمینه حمایت از کالاهای تولیدی داخلی را فراهم کنند. بنابراین این فصل ذیل چند گفتار دنبال می‌شود:

گفتار اول: حکم  معامله کالاهای خارجی بر اساس ادله اولیه

در این گفتار حکم فقهی معامله و مصرف کالاهای خارجی بر اساس ادله اولیه بررسی می‌شود. ادله اولیه باب معاملات به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته ادله، عام هستند و دسته دیگر به نحو خاص درباره معامله با غیر مسلمانان وارد شده است که به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند.  

1. حکم معامله کالاهای خارجی بر اساس ادله عام اولیه

لازم به ذکر است که مقصود از کالاهای خارجی در این بحث، کالاهای همه کشورهای خارجی اعم از آمریکا و رژیم صهیونیستی و غیر آنها است. یعنی در بررسی معامله و مصرف کالاهای خارجی بر اساس ادله اولیه کالاهای همه کشورها مورد نظر است.

بر اساس ادله اولیه می‌توان مدعی شد که تمام معاملاتی که مسلمانان با سایر انسان‌ها از کشورهای دیگر یا با دولت‌های دیگر انجام می‌دهند، مصداق معاملات عرفی و عقلایی است و اصل بر صحت آن معامله‌ها است. یعنی وقتی به لحاظ عرفی وقوع یک معامله‌ای محرز شد، اصل بر آن است که آن معامله از نظر شرعی صحیح است، مگر آنکه دلیل خاصی یا عامی بر باطل بودن آن معامله دلالت کند.

در این صورت عمل به مقتضای معامله از نظر شرعی برای طرفین لازم است. بر اساس این اصل، فرقی نمی‌کند که طرفین معامله مسلمان، یا هر دو غیر مسلمان، یا یکی مسلمان و طرف دیگر غیر مسلمان باشد.[1] البته، اگر کالای مورد معامله منفعت حلال داشته باشد و طرفین معامله آن منفعت حلال را قصد کرده باشند، شارع نیز آن را مورد تایید قرار می‌دهد. در ادامه، ادله عام اولیه معامله و مصرف کالاهای خارجی ارائه می‌شود:

یک. آیه وفای به عقدها

 یأَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.[2] اى كسانى كه ایمان آورده‌اید، به قراردادها‏ وفا كنید.

معنا و مفاد آیه: با توجه به واژه «العقود» که جمع محلی با «ال» است، این آیه تمامی قراردادها و پیمان‌های عرفی و عقلایی را شامل می‌شود. افزون بر آن آیه به صورت قضیه حقیقی وفای به عهد را بیان می‌کند نه قضیه خارجی. یعنی آیه، به دلالت مطابقی نسبت به تمام عقد و پیمان‌‌هایی که بین عرف و عقلا در طول زمان منعقد می‌شود، عمومیت دارد.

بنابراین بر مؤمنین لازم است تا به مقتضای هر عقد و قراردادی به صورت کامل عمل کنند و آثار و لوازم عقد را بر آن مترتب نمایند. یعنی به لحاظ حکم تکلیفی آیه دلالت مطابقی بر وجوب وفا دارد و از جهت حکم وضعی، به نحو التزامی بر صحت این عقدها دلالت دارد.

چون وقتی آیه به صورت مطابقی بر لزوم و وجوب ترتب اثر عقد دلالت کند، معنای التزامی آن صحت عقد است. چراکه صحت عقد چیزی جز ترتب اثر عقد بر آن نیست و خدای متعال هرگز به مؤمنین دستور نمی‌دهد که به عقود فاسد و غیر صحیح ترتیب اثر دهند و به آنها وفا کنند.[3]

بنابراین به مقتضای این آیه، خرید هر نوع کالایی از هر فردی یا از هر کشوری که به قصد منفعت حلال آن کالا انجام شود، وفای به آن لازم و معامله صحیح است. یعنی وقتی آن معامله و خرید کالا مصداق معامله عرفی و عقلایی باشد، به لحاظ شرعی صحیح و وفای به آن عقد لازم می‌باشد.[4]

دو. آیه وفای به عهدها

أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.[5] به پیمان ‏[‏خود‏]‏ وفا كنید، زیرا كه از پیمان پرسش خواهد شد.

در این آیه «ال» در «العهد»، جنس است. یعنی به پیمان خاصی اشاره ندارد، بلکه مشار الیه جنس پیمان‌ها است. همچنین بیان آیه به نحو قضیه حقیقی است نه خارجی. اصطلاح عهد هم یک اصطلاح عرفی عام است. یعنی عهدهای زمان رسول‌ الله(ص) و نیز عهدهای بعد از آن حضرت(ص) را شامل می‌شود.

بنابراین مقتضای دلالت مطابقی آیه، این است که به تمام عهدهایی که بین افراد باهم، دولت‌ها باهم، دولت‌ها با افراد و ... منعقد می‌شود باید وفا کنید. یعنی هر عهدی که منعقد شد، لازم است وفا شود. همچنین آن عهد صحیح محسوب می‌شود؛ مگر آنکه دلیل خاص یا عام واضحی بر بطلان یا عدم لزوم آن دلالت کند.[6]

بنابراین هر نوع کالایی که دارای منفعت حلال است، از افراد یا کشورهای خارجی به قصد آن منفعت، معامله و خریداری شود، یک نوع عهد و پیمان محسوب می‌شود؛ به همین جهت وفای به آن لازم و واجب و آن معامله صحیح می‌باشد. پس به مقتضای این آیه، حکم معامله کالاهای خارجی از هر کشوری و از هر فردی صحیح و وفای به آن نیز لازم و واجب است.

سه. آیه حلیت بیع       

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ.[7] خدا داد و ستد را حلال کرد.

در این آیه به واژه بیع تصریح شده است. «ال» نیز اشاره به جنس بیع دارد. بیان قرآن به صورت قضیه حقیقی است نه خارجی. یعنی به بیع و داد و ستد خاصی در زمان نزول آیه اشاره ندارد؛ بلکه هر داد و ستدی در هر زمانی بین عرف و عقلا اتفاق بیفتد و عرف و عقلا به آن واژه «بیع» را اطلاق کنند، مصداق بیع مورد نظر آیه است و خدای متعال آن را حلال و امضا کرده است. گرچه آیه اختصاص به بیع پیدا کرده است، اما هر معامله‌ای که با بیع، از جهت حلیت فرقی نداشته باشد، شامل آن معامله نیز می‌شود.

بنابراین به مقتضای دلالت مطابقی آیه، و نیز به جهت اینکه مقصود از واژه بیع، داد و ستدهای عرفی و عقلایی است، هر معامله و بیعی که بین عرف و عقلا، یا بین آنان با دولت‌ها و ... اتفاق بیفتد و به آن بیع عرفی گفته شود، مورد امضای شارع می‌باشد. معنای امضای شارع نیز آن است که طرفین معامله باید به آن ترتیب اثر دهند و ملتزم به آثارش باشند.[8]

به مقتضای دلالت آیه، اگر کالای خارجی که دارای منفعت محلله باشد، خرید آن به قصد تحصیل آن منفعت محلله صورت گیرد، آن معامله صحیح و شارع نیز آن را امضا می‌کند.

چهار. آیه تجارت     

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.[9] اى كسانى كه ایمان آورده‌اید، اموال همدیگر را به ناروا مخورید، مگر آنكه تجارتی باشد که با تراضى یكدیگر انجام گیرد.

بحث ما در این آیه مربوط به فراز دوم آیه (أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) است. قلمرو دو آیه اولی شامل همه عقدها و عهدها بوده است. قلمرو آیه سوم نیز تنها بیع بود. این آیه نیز تنها قلمرو تجارت را شامل می‌شود. پس نسبت به دو آیه اول، قلمرو این‌آیه محدودتر است؛ ولی زیر بنای قوانین مالی در فقه اسلامی است و به قرینه فراز اول آیه که بحث از اموال است، فراز دوم تمام مبادلات مالی که از نظر عرف و عقلا مصداق تجارت باشد را شامل می‌شود.

بنابراین هر مبادله مالی که به لحاظ عرفی و عقلایی مصداق تجارت محسوب شود و طرفین مبادله راضی به آن باشند، مورد امضای شارع قرار می‌گیرد و صحیح است و باید طرفین مبادله نسبت به آثار آن ترتیب اثر بدهند. پس وقتی تجارت با رضایت طرفین انجام شود، هم صحیح و هم تصرف در مال مورد تجارت برای طرفین مباح است. یعنی از آیه هم حکم تکلیفی (جواز تصرف در مال مورد تجارت) و هم حکم وضعی (صحت تجارت) استفاده می‌شود. مگر آنکه دلیل خاص یا عامی بر عدم صحت یا حرمت تصرف مورد معامله دلالت کند.[10]

بر اساس دلالت این آیه اگر تجارتی روی کالای خارجی صورت گیرد و آن کالا دارای منفعت محلله باشد، و طرفین به قصد آن منفعت، معامله را انجام دهند، یک معامله عرفی و عقلایی است که هم صحیح است و هم استفاده از آن کالا مباح و بلا اشکال خواهد بود.

پنج. روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»

این حدیث، مشهور و مرسل و معروف به حدیث سلطنت در اموال است.[11] به لحاظ مرسل بودن، ضعیف السند محسوب می‌شود، اما شهرت عملی فقها از قدیم این ضعف را جبران می‌کند. افزون بر آن مفاد و مضمون تعدادی از روایات است.[12] شاید متن این حدیث یک قاعده اصطیادی از روایات باشد. در هر صورت به عنوان یک قاعده اولیه فقها در موارد گوناگون به آن استناد کرده‌اند.

این حدیث نسبت به انواع سلطه و تصرفات، مطلق است و به مقتضای اطلاق آن، مردم حق دارند در اموال و دارایی که مالک آن هستند هر نوع تصرفی داشته باشند. به عبارت دیگر شارع انواع تصرفات را برای مردم صحیح و مباح دانسته است. بنابراین مالک می‌تواند با ملک و دارایی خود انواع معاملات را انجام دهد. چون معاملات راه‌های تصرف و اعمال سلطه بر مال و دارایی اشخاص هستند.

همچنین این حدیث نسبت به تصرف طرفین معامله نیز اطلاق دارد. یعنی صاحب مال حق دارد مال و دارایی خود را با هر کسی که می‌خواهد در قالب یکی از معاملات متعارف مبادله کند.[13] البته اگر شارع برخی تصرفات مثل تصرفات ربوی را غیر مجاز بداند، آن را اعلام می‌نماید و باید از آن پرهیز شود.

بر اساس محتوای این حدیث هر کسی حق دارد با مال و دارایی خود هر کالایی را از هر شخصی و از هر کشوری در قالب یکی از معاملات مباح مثل بیع انجام دهد. بنابراین مطابق با این دلیل، خرید کالای خارجی از هر کشوری و از فردی به قصد منافع محلله آن کالا بلامانع است. 

شش. روایت «المؤمنون عند شروطهم»

این روایت در کتب روایی از پیامبر گرامی(ص) و از ائمه اطهار(ع) وارد شده است. در برخی از منابع تعبیر «المسلمون عند شروطهم» وجود دارد. این حدیث در اسناد متعددی از شیعه و سنی نقل شده است. در سند حدیث تردیدی برای فقها وجود ندارد.[14] اگر همانند امام خمینی(ره) مقصود از شروط را اعم از شروط ضمن عقد، و ابتدایی (خود عقد) بدانیم، دلالت این حدیث شامل همه معاملات و عقود می‌شود.[15]

بنابراین حدیث بر لزوم معاملات و عقودی که هر مسلمان و مؤمنی با سایر مردم انجام می‌دهند، دلالت مطابقی دارد. وقتی شارع مردم را ملتزم به انجام شروط معامله می‌کند به دلالت التزامی دال بر صحت معامله نیز هست. البته قیود سایر ادله در اینجا نیز ساری و جاری است؛ یعنی اگر آن شرط، چه شرط ضمن عقد یا ابتدایی (اصل عقد) خلاف کتاب و سنت نباشد، آن معامله اشکالی ندارد. 

براساس مفاد این دلیل، هر مسلمانی حق دارد با افراد یا دولت‌های خارجی وارد معامله و مبادله شود و هر کالایی را از آنها خریداری کند و به لوازم آن ملتزم باشد، در این صورت معامله بلا اشکال است. البته قید قصد منفعت محلله از آن کالا نیز شرط صحت معامله می‌باشد. افزون بر ادله اولیه عام، ادله خاص دیگری نیز وجود دارد که از مفاد و مدلول آنها می‌توان استفاده کرد که معامله و خرید کالای خارجی از هر فرد و کشوری مجاز و صحیح است./241/241/ح

مقرر: حمزه معلی

پی نوشت:

[1]. برای آشنایی بیشتر با این اصل رجوع شود: موسوی خمینی، سید روح الله (امام خمینی)، البیع، ج 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1379 ش، ص 113.

[2] . سوره مائده، آیه 1.

[3] . برای آشنایی بیشتر رجوع شود: مصباح الفقاهه، ابوالقاسم خویی، ج2، مؤسسه نشر الفقاهه، چاپ اول، قم، 1377 ش، ص 118؛ سید کاظم حائری، فقه العقود، ج1، ص 209 به بعد؛ امام خمینی، همان، ص 102 به بعد؛ حسینی مراغی، العناوین الفقهیه، ج 2، ص 10.

[4] . در استدلال به این آیه و آیاتی که بعد از این می‌آید، اشکالاتی وارد شده و پاسخ آنها نیز ارایه گردید. برای پرهیز از اطاله مطالب، علاقه‌مندان به کتب قواعد فقهی مراجعه کنند.

[5] . سوره اسراء، آیه 34.

[6] . ر.ک: تفسیر المیزان، ج 5، ص 162 به بعد.

[7] . سوره بقره، آیه 275.

[8] . ر.ک: سید کاظم حائری، فقه العقود، ج 1، ص 212.

[9]. سوره نساء، آیه 29.

[10] . ر.ک: تفسیر المیزان، ج 4، ص 323؛ آیت‌الله خویی، مصباح الفقاهه، ج 2، ص 115 به بعد، سید کاظم حائری، فقه العقود، ص 227.

[11] . علامه مجلسی به نقل از کتاب عوالی (غوالی) ‌اللئالی از رسول‌ الله(ص) نقل کرده است. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج 2، ص 273؛ عوالی اللئالی، ج 3، ص 208.

[12] . ر.ک: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 19، ص 296، ح 12، ص 297، ح 4، ص 298، ح 3.

[13] . حسینی مراغی، العناوین الفقهیه، ج 2، ص 7.

[14] . وسائل الشیعه، ج 18، ص 16، 7 و 11، ج 21، ص 68، حدیث 10، ص 73، حدیث ص، ص 276، حدیث 20.

[15] . امام خمینی، البیع، تقریر درس امام خمینی، ص 48.